بيان وُقوع الدَّسِّ والتَّحريف والتَّصحيف

في كُتُب الإمام الباقلَّانيِّ رحمه الله تعالَى

براءة الإمام الباقلَّانيِّ مِن ترك تكفير المُجسِّمة

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

1

وبعدُ كان القاضي أبو بكر الباقلانيُّ ألمعيًّا يُضرب المَثَل بفهمه وذكائه ويُلَقَّبُ بسيف السُّنَّة ولسان الأُمَّة. وقد قيل يومَ وفاته: (هذا إمام المُسلمين هذا الَّذي كان يذُبُّ عن الشَّريعة أَلسِنَةَ المُخالفين هذا الَّذي صنَّف سبعين ألف ورقة ردًّا على المُلحدين) انتهَى.

2

على أنَّ كثيرًا مِن مُصنَّفات الباقلَّانيِّ ضاعت كما ضاعت كُتُب غيره مِن العُلماء فلم يصل منها إلَّا نُسَخ يسيرة وقع في بعضها التَّصحيف والتَّحريف على أيدي الزَّنادقة والمُشبِّهة فلم تكُن بخطِّ المُصنِّف ولا حُفظ لها سند موثوق ولا قُوبِلت على أُصول صحيحة.

3

فقد عاش الباقلانيُّ هذا الإمام الجليل في القرن الرَّابع الهجريِّ وتُوُفِّيَ أوَّلَ الخامس، وفي ذلك الزَّمان كان الدَّسُّ كثيرًا جدًّا في كُتُب العُلماء بل وكان الدَّسُّ يقع أحيانًا في كتاب العالِم في حياته قبل موته فيراه بأُمِّ عينه كما حصل مع الإمام الغزاليِّ في نيسابور.

4

ففي [فضائل الأنام مِن رسائل حُجَّة الإسلام] ص/45 أنَّ الغزاليَّ رحمه الله قال: <هاج حسد الحُسَّاد ولم يجدوا أيَّ طعن مقبول غير أنَّهُم لبَّسوا الحقَّ بالباطل وغيَّروا كلمات مِن كتاب [المُنقذ مِن الضَّلال] وكتاب [مشكاة الأنوار] وأدخلوا فيها كلماتِ كُفر> إلخ..

5

وقال الكوثريُّ في هامش [التَّبيين]: <مِن عادة الحشويَّة أنْ يترصَّدوا الفُرَص لإفناء أمثال هذه الكُتُب إمَّا بحرقها عِلانًا يوم يكون لهم شوكة وسُلطان وإمَّا بسرقتها مِن دُور الكُتُب أو بوضع موادَّ مُتلِفة فيها وإمَّا بتشويهها بطرح ما يُخالف عقولهم منها عند نسخها أو الكشط والشَّطب في نُسخها الأصليَّة> انتهَى.

6

فالتَّصحيف والتَّحريف هُمَا السَّبب في أنَّنا نرَى في كُتُب الباقلَّانيِّ مسائلَ أنكرها العُلماء، على أنَّ بعضَهُم يُرجِع سبب وُجودها في كُتُبه إلى الدَّسِّ وهذا أرجح الآراء لِمَا سنجد فيما يُنقل عنه مِن تناقُض لا يُتَصَوَّر وُقوعُه مِن ألمعيٍّ يتوقَّد ذكاء كالإمام الباقلَّانيِّ.

7

وإذا علمتَ أخي القارئ أنَّ المُجسِّمة مِن المُشبِّهة فقد نقل الإمام أبو منصور البغداديُّ -تـ429هـ- الإجماع على كُفر المُشبِّهة كُلِّهم في كتابه [الفَرق بين الفِرق] ثُمَّ قال: (فإنَّا نُكفِّرُهُم كما يُكفِّرون أهل السُّنَّة ولا تجوز الصَّلاة عليهم عندنا ولا الصَّلاة خلفَهُم) انتهَى.

8

والإجماع على كُفر المُجسِّمة نُقل عن الأئمَّة الأربعة ففي [المنهاج القويم على المُقدِّمة الحضرميَّة في الفقه الشَّافعيِّ لعبدالله بن عبدالرَّحمن بافضل الحضرميِّ]: “واعلم أنَّ القرافيَّ وغيره حكَوا عن الشَّافعيِّ ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهُمُ القول بكُفر القائلين بالجهة والتَّجسيم وهُم حقيقون بذلك” انتهَى.

9

والإجماع ينعقد باتِّفاق مُجتهدي الأُمَّة في عصر مِن العُصور، ولا يُنتقَض بعد ذلك وإن خالفه مَن خالفه، فلا يجوز الاغترار بما في بعض كُتُب الباقلَّانيِّ مِن عدم تكفير المُجسِّمة فإنَّه قول لا يثبُت عنه بل وفي مواضع أُخرَى يُصرِّح الباقلَّانيُّ بتكفير المُجسِّمة.

10

وكان شيخُنا الهرريُّ يُبرِّئ الباقلَّانيَّ مِن القول بعدم تكفير مَن أضاف الجسم إلى الله تعالَى، فيقول في [إظهار العقيدة السُّنِّيَّة] ما نصُّه: <ولا نعتقد بالباقلَّانيِّ أنَّه قائل بهذا القول بل نعتقد أنَّ هذا ممَّا دُسَّ عليه أو لعلَّه مِن تحريف بعض النُّسَّاخ لكتابه> انتهَى.

11

وردَّ البعضُ على الباقلَّانيِّ على تقدير ثُبوت ذلك عنه فيقول الإمام أبو إسحق الصَّفَّار الحنفيُّ الماتُريديُّ تـ534هـ- في [تلخيص الأدلَّة]: (وقد أخطأ هذا القائل في هذا القول؛ وقول أبي حنيفة بخلافه؛ وجميعُ الأشعريَّة خالفوا هذا الأشعريَّ فيما قال) انتهَى.

12

وأمَّا نحن فنستدلُّ على براءة الباقلَّانيِّ مِن القول الفاسد بقوله في [الإنصاف]: (أفتقولون إنَّ الله جسم وجوهر وعرَض؟ فإن قالوا نعم فقد أقرُّوا بصريح الكُفر للتَّشبيه) انتهَى وبقوله عنهُم في [التَّمهيد]: (فإن مرُّوا على ذلك تركُوا التَّوحيد) انتهَى يعني كفروا كُفرًا صريحًا.

13

وقد تمسَّك بعض مَخَـ ـانِيثِ الوهَّابيَّة في زماننا -ممَّن يتمظهرون بالأشعريَّة زُورًا- بما دُسَّ على الباقلَّانيِّ مِن ترك تكفير المُجسِّم والعياذ بالله، فماذا هُم فاعلون اليوم وقد أظهرنا لهُم مِن كلام الباقلَّانيِّ نفسه وبحُروفه مِن كُتُبه ما يُناقض القول الفاسد المنسوب له؟

14

وزد على ما سبق كون الباقلَّانيِّ أشعريًّا لا يُخالف الأشاعرةَ والأشاعرةُ يحكُمون بكُفر المُجسِّمة. قال الإمام العلَّامة فخر الدِّين أحمد بن حسن الجاربرديُّ التبريزيُّ المُتوفَّى سنة 746 هجريَّة في كتابه [السِّراج الوهَّاج]: (المُجسِّمة كُفَّار عند الأشاعرة) انتهَى.

15

وأخطأ بعض المُصنِّفين عندما قالوا إنَّ الأشاعرة لا يحكُمون بكُفر المُجسِّم وردَّ عليهمُ الإمام الزَّركشيُّ فقال في [تشنيف المسامع]: <ونُقِلَ عن الأشعريَّة أنَّه يَفسُقُ وهذا النَّقل عن الأشعريَّة ليس بصحيح> انتهَى أي أنَّ الصَّحيح أنَّ الأشاعرة يُكفِّرون المُجسِّمة.

16

وحقيقة هذا مذهب الإمام الأشعريِّ فقد ثبت أنَّه قال في [النَّوادر]: <مَن اعتقد أنَّ الله جسم فهُو غير عارف بربِّه وإنَّه كافر به> انتهَى والأشعريَّة كُلُّهم مع إمامهم في هذه القضيَّة ولا يثبُت عنه أنَّه تراجع عن تكفير المُجسِّمة كما يزعُم بعض المُنحرفين الجهلة.

17

والغزاليُّ يقول في [الاقتصاد]: <فإنَّ القائلَ بأنَّ اللهَ سُبحانَه جسمٌ وعابدَ الوثن والشَّمس: واحد> انتهَى وقال في [إلجام العوام]: (مَن خطر بباله [يعني واعتقد] أنَّ الله جسم مُركَّب مِن أعضاء فهُو عابد صنم) انتهَى وهذا دليل أنَّ ما خالف هذا في كُتُبه دُسَّ عليه.

18

والسَّلف مُجمعون على تكفير المُجسِّم كما عبَّر عنهُمُ الطَّحاويُّ في عقيدته الَّتي ذكر أنَّها بيان عقيدة أهل السُّنَّة فقال: (ومَن وصف الله بمعنًى مِن معاني البشر فقد كفر مَن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكُفَّار انزجر وعلم أنَّه بصفاته ليس كالبشر) انتهَى.

19

وقال القاضي أبو مُحمَّد عبد الوهَّاب البغداديُّ المالكيُّ تـ422هـ في [شرح عقيدة مالك الصَّغير]: <ولأنَّ ذلك يرجع إلى التَّنقُّل والتَّحوُّل وإشغال الحيِّز والافتقار إلى الأماكن وذلك يؤُول إلى التَّجسيم وإلى قِدَم الأجسام وهذا كُفر عند كافَّة أهل الإسلام> انتهَى.

20

وقال المُفسِّر القُرطبيُّ في [التَّذكار]: <والصَّحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهُم وبين عُبَّاد الأصنام والصُّور> انتهَى وقال تقيُّ الدِّين الحصنيُّ في [كفاية الأخيار] في تكفير المُجسِّمة: <وهُو الصَّواب الَّذي لا محيد عنه إذ فيه مُخالفة صريح القُرآن> انتهَى.

21

وقال شيخ جامع الزَّيتونة الشَّيخ إبراهيم المارغني التُّونُسيُّ في كتابه المُسمَّى [طالع البُشرَى على العقيدة الصُّغرَى]: <ويُسمَّى الاعتقاد الفاسد كاعتقاد قدم العالم أو تعدُّد الإله أو أنَّ الله تعالَى جسم، وصاحب هذا الاعتقاد مُجمع على كُفره> انتهَى.

22

وكذلك يُنسَب للباقلَّانيِّ مسائلُ أُخرَى فيها تكذيب للقُرآن الكريم هُو عندنا بريء منها وسيأتي بيانُها فيما يلي؛ فلا نُثبتُها عليه إن لم تُوجد البيِّنة الشَّرعيَّة فلا يجوز إثباتُها عليه لمُجرَّد أنَّنا قرأناها في كتاب مخطوط أو مطبوع منسوب لأحد مِن العُلماء.

23

فمن ذلك ما جاء في [اليواقيت والجواهر] للشَّعرانيِّ مِن أنَّ الإمام الباقلَّانيِّ قال: (قَبول إيمانه) [أي فرعون] (هُو الأقوَى مِن حيث الاستدلال ولم يرد لنا نصٌّ صريح أنَّه مات على كُفره) انتهَى ونقل الشَّعرانيُّ عنه هذا الكلام نزلة أُخرَى في [الأجوبة المرضيَّة].

24

ولم أجده في كُتُب الباقلَّانيِّ؛ ولو كان؛ فإنَّ <النُّسَخ الَّتي لم تكُن مُقابَلة بيد ثقة على نُسخة قابلها ثقة وهكذا إلى أصل المُؤلِّف الَّذي كتبه بخطِّه أو كتبه ثقة بإملاء المُؤلِّف فقابله على المُؤلِّف لا تُعتبَر نُسَخًا صحيحة بل هي نُسخ سقيمة> كما قال شيخُنا الهرريُّ.

25

وليت شعري ماذا يفعل مَخَـ ـانِيثُ الوهَّابيَّة أمام ما ينقُلُه الشَّعرانيُّ عن الباقلَّانيِّ في هذه المسألة؟ هل يُثبتون على الباقلَّانيِّ القول بقَبول إيمان فرعون ويعتبرونه خلافًا مقبولًا يجهرون به أمام النَّاس مع تكذيبه قول الله تعالَى: { فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ}.

26

وقال أهل السُّنَّة إنَّ الأنبياء عليهمُ السَّلام معصومون عن الكُفر والكبائر وصغائر الخسَّة قبل النُّبُوَّة وبعدها فلا يجوز عليهم إلَّا صغيرة غير مُنَفِّرة، وفي بعض كُتُب الباقلَّانيِّ تجويز بعثة الكافر ومُرتكب الكبيرة! ولكنَّنا نقول إنَّ هذا ممَّا دُسَّ على الباقلَّانيِّ.

27

وقد دُسَّ على الباقلَّانيِّ القول بأنَّ البُغاة كانوا مأجورين بقتالهم للخليفة الرَّاشد ويفضح هذا الدَّسَّ قولُه في [مناقب الأئمَّة] عن سيِّدنا عليٍّ: <وأنَّ حربَ إمامٍ هذه سبيلُه لا مدخلَ له في مسائل الاجتهاد> انتهَى أي لا يكون مبنيًّا على الشَّرع ولا يكون اجتهادًا مُعتبَرًا.

28

وفي بعض كُتُب الباقلَّانيِّ أنَّه قال: (فأثبت لنفسه في نصِّ كتابه‏:‏ الوجه والعينين) انتهَى ومعلوم أنَّ لفظ التَّثنية غير وارد في القُرآن بخلاف الإفراد والجمع قال تعالَى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} وقال عزَّ وجلَّ: {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا} أمَّا ذكر التَّثنية فبدعة وتحريف.

29

فإذا قرأنا لعالِم قولًا يُخالف الشَّرع فلا نُثبتُه عليه بلا بيِّنة فهذا المُؤرِّخ الصَّلاح الصَّفديُّ عندما وجد مسألة مُنكرة منسوبة للإمام الجُوينيِّ قال في [الوافي بالوَفَيات]: <أنا أُحاشي إمام الحرمَين عن القَول بهذه المسألة والَّذي أظنُّه أنَّها دُسَّت في كلامه> إلخ..

30

وقد أشار القاضي عياض إلى عبارة أنكرها في بعض كُتُب الغزاليِّ، فقال ابن حجر الهيتميُّ: <وعبارتُه الَّتي أشار إليها القاضي “على تقدير كونها عبارتَه وإلَّا فقد دُسَّ عليه في كُتُبه عبارات حسَدًا”> إلخ.. فانظُر كيف لم يقطع أنَّها مِن كلامه رغم كونها في كتابه.

31

والخُلاصة أنَّ العقيدة الإسلاميَّة أعلَى وأعظم مِن أن يُعتمد فيها على الرَّجوع إلى كُتُب غير مُحقَّقة لأنَّ مَن أخذ منها شيئًا يُكذِّب به القُرآن أو أصلًا مِن أُصُول العقيدة الإسلاميَّة لا يكون مُسلمًا بعد ذلك.. فاعتبروا.. وآخر النَّصيحة أن الحمدلله ربِّ العالمين.

نهاية المقال.

فائدة

في بيان مَن هُو المُجسِّم الحقيقيُّ

أ)

إنَّ الكلام في تكفير المُجسِّم يُراد به الَّذي عرف معنَى الجسم ثُمَّ أضافه إلى الله تعالَى، فهذا الَّذي كفَّره الأشاعرة وكافَّة أهل الإسلام. وأمَّا مَن توهَّم لجهله أنَّ لفظ (الجسم) يعني “الموجود” وأضافه إلى الله تعالَى فهذا لا يُحكَم بكُفره لأنَّه لا يُدرك مدلول اللَّفظ.

ب)

قال البغداديُّ في التَّبصرة البغداديَّة المُسمَّاة [أُصول الدِّين]: <وقد شاهدنا قومًا مِن الكرَّاميَّة لا يعرفون مِن الجسم إلَّا اسمه ولا يعرفون أنَّ خواصَّهم يقولون بحُدوث الحوادث في ذات الباري تعالَى فهؤُلاء يحِلُّ نكاحُهُم وذبائحُهُم والصَّلاة عليهم> انتهَى.

ج)

وقال إمام الحرمين الجوينيُّ في [الشَّامل]: <اعلموا أرشدكُم الله أنَّ الخلاف في ذلك يدُور بيننا وبين فئتَين: إحداهُمَا تُخالف في اللَّفظ والإطلاق دون المعنى، والأُخرى تُخالف في المعنى. فأمَّا الَّذين خالفوا في الإطلاق دون المعنى فهُمُ الَّذين قالوا: المعنى بالجسم الوُجود أو القيام بالنَّفس> إلخ..

د)

وقال البزدويُّ الحنفيُّ في [أُصُول الدِّين] له: <إلَّا أنَّ بعضهُم قالوا: نعني بالجسم الوُجود لا غير> انتهَى فهؤُلاء أي الَّذين لا يعرفون معنَى اللَّفظ ولا يُدركون مدلوله هُمُ الَّذين لا يحكُم الأشعريُّ بتكفيرهم.

هـ)

وهؤُلاء هُمُ المقصودون بقول الأشعريِّ: (اشهد عليَّ أنِّي لا أُكفِّر أحدًا مِن أهل هذه القِبلة لأنَّ الكُلَّ يُشيرون إلى معبود واحد وإنَّما هذا اختلاف العبارات) انتهَى فالأشعريُّ يقصد قومًا استعملوا عبارة الجسم لكنَّهُم فهموا منها الموجود فهؤُلاء لا يحكُم بكُفرهم.

و)

وعلى هذا يُحمَل توقُّف العُلماء أحيانًا في تكفير بعض مَن أضاف الجسم إلى الله ولذلك قال الكوثريُّ في [مقالاته]: <وإنَّ العزَّ بن عبد السَّلام يعذُر –في قواعده- مَن بَدَرَت منه كلمة مُوهِمة لكنَّه يُريد بذلك العاميَّ الَّذي تخفَى عليه مدلولات الألفاظ> إلخ..

نهاية المُلحق.